مجموعة ابناء ليبيا تدين هجوم العصابات الارهابية على الموانئ النفطية وتستنكر صمت حكومة الوفاق

أدانت مجموعة ابناء ليبيا بأشد العبارات هجوم العصابات الارهابية والاجرامية من ليبيين وأجانب على الموانئ النفطية وتدميرها للمنشآت ومرافق التصدير.

واستنكرت المجموعة التي تضم ناشطون وسياسيون واعلاميون والدبلوماسيون ليبيون في بيانها رقم (7)، صمت ما يسمى بحكومة الوفاق الغير معترف بها من البرلمان الليبي، إزاء هذا الاعتداء الغاشم والجريمة النكراء التي استهدفت المصدر الوحيد لقوت الليبيين، وتسببت في تدمير مرافق هامة، واستشهاد عددٍ من ابناءنا الذين كانوا يحرسون المنشآت لمصلحة كل الليبيين، لافتة ان صمت حكومة الوفاق مقروناً بصمت مجلس الأمن.

واكدت مجموعة أبناء ليبيا ان الهجوم الجديد على الهلال النفطي جزء من مؤامرة حاكتها دول معينة بمعرفة بعض الأطراف في ما يسمى بحكومة الوفاق الغير معترف بها من البرلمان الليبي، لتأخير تحرير مدينة درنه من الارهاب، وخلط الاوراق لعرقلة اتفاق باريس، الذي يهدف الى تهيئة الظروف لاجراء الانتخابات، واخراج البلاد من حالة الانقسام والفوضى المؤسساتية والامنية.

وقالت المجموعة في بيانها:”ان الاعتداء على المنشآت النفطية بعد ان قام الجيش بتأمينها لما يقرب من السنتين، لا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال، ويعتبر عدوان على كل ليبي وليبية، يستدعي تصدي الجميع له بمساندة المجتمع الدولي”.

وذكرت مجموعة أبناء ليبيا، أن هجوم بقايا الإرهاب والعصابات الاجرامية الغادر على المنشآت النفطية، أثبتت اننا بحاجة الى وقفة حازمة من كل الليبيين والمجتمع الدولي لوقف تمويل الإرهاب عن طريق وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الذي يتم في صورة مكافآت ومرتبات لمجموعات وافراد شاركوا في الهجوم وثبت تبنيهم للفكر المتطرف والعمل ضد مصلحة الليبيين.

وأشار البيان إلى أن المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجلس الامن، يدركون الآن أن ما يسمى بحكومة الوفاق الغير معترف بها من البرلمان الليبي يسيطر عليها داعمي الارهاب، وانها لم تتمكن من انشاء حتى كتيبة عسكرية نظامية واحدة بسبب فيتو المجموعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة، وان القوة النظامية الوحيدة هي الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يعمل، رغم حظر السلاح، على تعزيز قدراته لحماية حدود البلاد ومواردها وبسط الأمن في ربوعها.

“في الوقت التي تضع مجموعة ابناء ليبيا امام الليبيين والمجتمع الدولي هذه الحقائق، تؤكد دعمها الكامل للجيش، وتطالب القيادة العامة للجيش باتخاذ ما يلزم للاسراع باستعادة الموانيء النفطية، وتحث جميع الدول على تقديم المساعدة له لتحقيق ذلك وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2214 (2015)”، بحسب البيان.

وتهيب “مجموعة أبناء ليبيا” بأعضاء مجلس الامن اتخاذ ما يلزم لتمكين الجيش الليبي من اقتناء الاسلحة والمعدات المناسبة للقضاء على ما تبقى من العصابات الارهابية والاجرامية، خاصة بعد ان ثبت ان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق متواطيء مع العناصر الإرهابية ويوفر لها التمويل ولا تهمه مصلحة الشعب الليبي بقدر ما يهمه اطالة فترة بقاءه في الحكم بدعم من أعضاء دائمين في مجلس الامن.

وتاليا نص البيان كاملا:

مجموعة ابناء ليبيا
بيان رقم (7)

ان مجموعة ابناء ليبيا اذ تدين باشد العبارات هجوم العصابات الارهابية والاجرامية من ليبيين واجانب على الموانيء النفطية وتدميرها للمنشآت ومرافق التصدير، تستنكر بشدة صمت ما يسمى بحكومة الوفاق الغير معترف بها من البرلمان الليبي ازاء هذا الاعتداء الغاشم والجريمة النكراء التى استهدفت المصدر الوحيد لقوت الليبيين، وتسببت في تدمير مرافق هامة، واستشهاد عددٍ من ابناءنا الذين كانوا يحرسون المنشآت لمصلحة كل الليبيين.

ان هذا الصمت مقروناً بصمت مجلس الامن يؤكد ان الهجوم الجديد على الهلال النفطي جزء من مؤامرة حاكتها دول معينة بمعرفة بعض الاطراف في ما يسمى بحكومة الوفاق الغير معترف بها من البرلمان الليبي لتأخير تحرير مدينة درنه من الارهاب، وخلط الاوراق لعرقلة اتفاق باريس، الذي يهدف الى تهيئة الظروف لاجراء الانتخابات، واخراج البلاد من حالة الانفسام والفوضى المؤسساتية والامنية.

ان الاعتداء على المنشآت النفطية بعد ان قام الجيش بتامينها لما يقرب من السنتين، لا يمكن تبريره باي شكل من الاشكال، ويعتبر عدوان على كل ليبي وليبية، يستدعي تصدي الجميع له بمساندة المجتمع الدولي.

لقد اثبت هجوم بقايا الارهاب والعصابات الاجرامية الغادر على المنشآت النفطية، الحاجة الى وقفة حازمة من كل الليبيين والمجتمع الدولي لوقف تمويل الارهاب عن طريق وزارة الدفاع بحكومة الوفاق الذي يتم في صورة مكافأت ومرتبات لمجموعات وافراد شاركوا في الهجوم وثبت تبنيهم للفكر المتطرف والعمل ضد مصلحة الليبيين.

لقد تأكد الان للمجتمع الدولي، وخاصة اعضاء مجلس الامن، ان ما يسمى بحكومة الوفاق الغير معترف بها من البرلمان الليبي يسيطر عليها داعمي الارهاب، وانها لم تتمكن من انشاء حتى كتيبة عسكرية نظامية واحدة بسبب فيتو المجموعات المسلحة التي تسيطر على العاصمة، وان القوة النظامية الوحيدة هي الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر الذي يعمل، رغم حظر السلاح، على تعزيز قدراته لحماية حدو البلاد ومواردها وبسط الامن في ربوعها.

ان مجموعة ابناء ليبيا اذا تضع امام الليبيين والمجتمع الدولي هذه الحقائق، تؤكد دعمها الكامل للجيش، وتطالب القيادة العامة للجيش باتخاذ ما يلزم للاسراع باستعادة الموانيء النفطية، وتحث جميع الدول على تقديم المساعدة له لتحقيق ذلك وفقاً لقرار مجلس الامن رقم 2214 (2015). كما تهيب باعضاء مجلس الامن اتخاذ ما يلزم لتمكين الجيش الليبي من اقتناء الاسلحة والمعدات المناسبة للقضاء على ما تبقى من العصابات الارهابية والاجرامية، خاصة بعد ان ثبت ان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق متواطيء مع العناصر الارهابية ويوفر لها التمويل ولا تهمه مصلحة الشعب الليبي بقدر ما يهمه اطالة فترة بقاءه في الحكم بدعم من اعضاء دائمين في مجلس الامن.

التوقيعات:
1 عبدالسلام رجب فلفل
2 ليلى ابوسيف ياسين
3 مفتاح فرج صالح شنبور
4علي محمد يحي الرقيعي
5 ابوبكر محمد ارميلة
6 عبدالله محمد الربو
7 محمد احمد ديرة
8 ابراهيم عمر الدباشي
9 فوزي محمد الغناي
10 عبدالباسط ابراهيم المنفي
11 عبدالسلام ناجي كريم
12 امال محمد عبدالرحيم الورفلي
13 محمد مختار الغناي
14 وائل بركة
15 عبدالله عمران التركي
16 محمد مصطفى عريش
17 عبدالرحيم الجنجان
18 محمد سالم امبارك
19 عصام صالح التاجوري
20 محمد علي حمزة،
21 عبدالفتاح محمد البربار
22 علي احمد الهمالي
23 علي ابوقرين
24 احمد محمد الفيتوري
25 عمران عاشور زويد
26 نسرين المجدوب
26 محمد السايح

في هذا المقال