أكدت لجنة الوقود والغاز، أن المنتجات الموردة من الدول المجاورة للتجار الليبيين تخضع لكافة الاجراءات القانونية وتسديد الضرائب والرسوم الجمركية.
وبينت اللجنة على صفحتها الرسمية، أن هذه المنتجات، مصرح بها من دولة المنشأ.
وكشفت لجنة الوقود والغاز، عن تهريب سلع وبضائع ومحروقات يحظر تصديرها للخارج، مبينة أن عمليات التهريب هذه ألحقت أضرار بالغة بالاقتصاد الوطني.
هذا وجددت اللجنة تأكديها، بالعمل على الحد أزمة وقود الديزل لرفع معاناة المواطن، إلى جانب الحد من تهريب السلع وغيرها.
