أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، عن استنكارها إزاء صمت السلطات التونسية إتجاه قيام جماعات خارجة عن القانون من مهربي الوقود بولاية بن قردان في جنوب تونس،إيقاف كافة المسافرين الليبيين بما في فيهم الحالات الصحية.
هذا وناشدت اللجنة ، السلطات التونسية العمل على حلحلة هذه الأزمة وضمان سلامة المسافرين وبسط سيطرتها على إقليمها الجنوبي، بما في ذلك الطريق الدولي الرابط بين ليبيا والعاصمة تونس، محملة إياها المسؤولية القانونية الكاملة إتجاه أمن وسلامة وممتلكات المواطنين الليبيين المسافرين والمقيمين على الأرضي التونسية .
ودعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ختام بيانها ، السلطات الليبية والتونسية العمل على ضبط الحدود وتفعيل الحضائر الجمركية، وتعزيز سيادة القانون بالمنافذ الواقعة بين البلدين، والحد من تحركات شبكات التهريب والهجرة غير القانونية.
