بحث وزير المالية المفوض أسامة حماد، مع مجلس ادارة الشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة، جملة من المواضيع.
وبينت وزارة المالية، أن الاجتماع الذي عقد أمس الأحد، شمل مناقشة سبل تسييل بعض المبالغ لتغطية مصاريف الشركة للوفاء بالتزاماتها،إضافة إلى إمكانية الزيادة في رأس مال الشركة، ومدى إمكانية إعفاء الشركة التابعة لها من غرامات التأخير نظراً للظروف والأحداث الخارجة عن إرادة الشركة.
وبحث المجتمعون، قرار مجلس الوزراء في رقم 1 لسنة 2014، بشأن الموافقة لوزارة المالية على منح سلف مالية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة ومدى إمكانية إعادة تفعيله.
هذا واتفق الحاضرون في نهاية الاجتماع على جملة من الأمور منها، معالجة المشاكل المالية التي تمر بها الشركة، وذلك من خلال مخصصات وزارة المواصلات المدرجة بالترتيبات المالية لهذا العام ، بالإضافة إلى وضع آلية لدراسة رأس المال وكيفية استثماره بشكل جيد.
وانبثق عن الاجتماع، الاتفاق على تشكيل لجنة من وزير المالية المفوض من وزارة المالية والشركات القابضة، وعضوية المراقب المالي بوزارة المواصلات والوصول إلى مقترح يتم عرضه على وزير المالية لاعتماده.
