قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، إن قرار القيادة العامة للقوات المسلحة، بتسليم موانئ النفط للمؤسسة الوطنية التابعة للحكومة المؤقتة، يعتبر تصرفا غير مسؤول، وتهديدا مباشرا لمصالح الشعب الليبي ومقدراته.
الرئاسي وفي بيان له اليوم، جدد تأكيده أن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها الحالي العاصمة طرابلس هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط، وفق الآليات والقوانين المعمول بها، وأن عوائد بيعه تحال إلى مصرف ليبيا المركزي لتوفير احتياجات كل الليبيين.
مشيرا إلى أن إجراء تسليم موانئ النفط يرتب التزامات على عاتق الدولة الليبية أمام الأطراف الدولية والشركات النفطية العالمية، مطالبا مجلس الأمن الدولي، ولجنة العقوبات، بتتبع وإيقاف أي عمليات بيع غير قانونية قد تحدث بسبب هذه الأفعال وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة، وعلى وجه الخصوص قرار مجلس الأمن رقم ثلاثة وعشرين اثنين وستين الذي يدين كل المحاولات غير القانونية للتصرف في النفط الليبي بأي شكل من الأشكال من قبل أي مؤسسات موازية لا تعمل تحت سلطة حكومة الوفاق.
