أعربت حكومات كل من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا عن قلقها إزاء الإعلان عن نقل تبعية الموانئ النفطية في رأس لانوف والسدرة ووضعها تحت سيطرة كيان آخر غير المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية.
حكومات الدول الأربع شددت في بيان لها على ضرورة أن تظل الموارد الليبية الحيوية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط الشرعية، وتحت رقابة حكومة الوفاق، على النحو المبين في قرارات مجلس الأمن الدولي.
واعتبر البيان أن أي محاولة للالتفاف على نظام عقوبات مجلس الأمن ستسبب ضررا بالغا لاقتصاد ليبيا، وتزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية، وتقوض استقرارها.
البيان أشار إلى ما قام به الجيش الليبي في سبتمبر من العام ألفين وستة عشر، عندما دعم عمل المؤسسة الوطنية للنفط، لإعادة بناء قطاع النفط لصالح الشعب الليبي، واعتبره إجراء يصب في مصلحة ليبيا ، مطالبا بالسماح للمؤسسة الوطنية للنفط الشرعية بالعمل دون عوائق مرة أخرى، وإصلاح البنية التحتية التي تضررت بعد الهجوم الذي شنته ما وصفها بقوات الجضران، وإعادة تصدير النفط والإنتاج الذي تعطل جراء ذلك الهجوم.
