قال ناشطون تونسيون ان التقرير الذي أعدته لجنة الحريات الفردية والمساواة تسبب بجدل كبير بين القوى الدينية واليسارية.
وأضافوا في منشورات لهم على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر أن التقرير قدم توصيات ومشاريع لقوانين قادمة من بينها المساواة في الميراث والغاء المهر وعدة الزوجة والاعدام والغاء تجريم المثلية الجنسية.
وبين بعضهم أن هذا خرق واضح للدين بينما اعتبر بعض منهم أن هذا التقرير يدعم الحقوق والحريات الفردية.
ومن المتوقع ان يحسم الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي الجدال في هذه الموضوعات في 13 أغسطس المقبل ثم يتم عرضه على البرلمان للتصويت.
