أكدت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، أنها لا تتحرك من منطلق جهوي، وغير متأثرة بأي اصطفاف سياسي، وإنما دافعها هو حماية مصالح الشعب الليبي، وضمان التوزيع العادل لثروته.
وشددت المؤسسة في بيان صادر عنها، على حرصها الكامل على الحفاظ على التزامات ليبيا القانونية تجاه الشركات والدول المرتبطة مع ليبيا بعقود ومصالح مشتركة، مشيرة إلى أنها لن تسمح بتبديد أموال الشعب الليبي في مؤامرة تورطت بها جهات محلية ودولية، متمشيا مع مطالبات الفعاليات الشعبية، حتى لو تطلب الأمر إيقاف تصدير النفط بشكل كامل.
ودعت المؤسسة الوطنية للنفط في بيانها الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى العمل مع كل الأطراف، للوصول إلى حلول عقلانية، وعملية تسمح باستمرار عمليات تصدير النفط والرقابة على عوائده، وتوزيعها بشكل عادل، والكف عن المواقف المنحازة التي لا تخدم مصلحة الشعب الليبي.
