أكدت القيادة العامة للجيش التزامها بمخرجات مؤتمر باريس، والمضي قدماً في دعم العملية السياسية، حتى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في نهاية العام.
وجددت القيادة في بيان، احترام المؤسسة العسكرية لكافة الاتفاقات النفطية التي أبرمتها الدولة، مبينة أن تسليم الموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة المؤقتة، جاء سعياً منها لوقف العبث بمقدرات الليبيين، وتجفيف منابع الإرهاب بعدما تأكد لديها تمويل الجماعات المسلحة من أموال النفط الليبي.
ووفقاً للبيان، أن المعارك التي خاضها الجيش جاءت لمحاربة الإرهاب وحماية الثروات الليبية، إلى جانب بلوغ مرحلة الأمن والاستقرار الدائمين في البلاد، وتمكين الشعب من تقرير مصيره بإرادة حرة.
ودعا الجيش الليبي إلى ضرورة تشكيل لجنة حقائق مشتركة محلية ودولية تتولى التحقيق بشأن مصادر تمويل الجماعات الإرهابية التي هاجمت خليج سرت على مدى السنوات الماضية، وكيفية إدارة وتوزيع عائدات النفط خلال تلك الفترة وميزانية القوات المسلحة التي لم يتم صرفها حتى اليوم.
وختمت القيادة العامة للقوات المسلحة بيانها، بالتأكيد على احترام وتفعيل القرارات الصادرة عن مجلس النواب الممثل الشرعي للشعب الليبي وفي مقدمتها تعيين محافظ لمصرف ليبيا المركزي، قائلة إنها مستمرة في الدفاع على المنشآت النفطية.
