عقد مجلس وزراء حكومة الوفاق الوطني اجتماعه الثاني للعام الجاري 2018، برئاسة رئيس المجلس الرئاسي السيد فائز السراج.
وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، أن الاجتماع الذي عقد أمس الأربعاء، شمل مناقشة التطورات في منطقة خليج سرت، إلى جانب إعلان القوة القاهرة على عدد من الموانئ النفطية.
هذا وتخلل اللقاء، بحث نتائج قمة الاتحاد الأفريقي الـ 31، التي عقدت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط خلال الأيام الماضية،حيث استعرض رئيس المجلس الرئاسي أخر المستجدات المتعلقة بحلحلة أزمة نقص الوقود، والحلول العاجلة للمشاكل الإدارية والفنية المتسببة في الأزمة والتي تخص شركات توزيع الوقود.
وحول الإجراءات المتخذة بشأن معالجة نقص مادة الدقيق، أوضح السراج خلال الاجتماع أن المجلس الرئاسي خصص 30 مليون دينار لشركة المطاحن بشكل عاجل، لضمان انسياب هذه السلعة للمستهلك، إثر ذلك تابع المجلس تقريراً عن ما تم تنفيذه من توصيات وقرارات خلال الاجتماع العادي الأول لسنة 2018، ونتائج ما اعتمده من إجراءات للتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
وعكف المجلس على مناقشة جدول الأعمال، حيث إعتمد المقترح المتعلق بتكليف مجلس إدارة لصندوق الزكاة، وأحال مقترح صيانة مستشفى ودان والمباني الخاصة بالعناصر الطبية التابعة له إلى إدارة المشروعات بوزارة الصحة لأعداد الدراسات اللازمة ، كما وافق المجلس على تفعيل القرارات السابقة بشأن إقرار علاوة طبيعة العمل للعناصر العاملة بالمتركزات الأمنية ورجال المرور على أن يسري تنفيذ ذلك بداية من السنة المالية القادمة.
وقرر المجلس تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزيري المالية والمواصلات ومدراء جهازي الأسكان والمرافق وجهار تطوير المراكز الإدارية، تتولى هذه اللجنة دراسة الالتزامات والعقود الإدارية الموقعة لمشروعات البرنامج التنموي واقتراح ما يلزم بشأنها بما في ذلك أنهاء هذه التعاقدات أو إعادة التعاقد عليها.
ووافق المجلس على مقترح وزارة المواصلات بشأن استحداث مكتب لذوي الإعاقة تضمن الهيكل التنظيمي للوزارة، كما أعتمد مركز التدريب أبوسليم كمركز وطني متخصص لبناء القدرات بالبلديات في مجال الإدارة المحلية، كما وافق المجلس خلال اجتماعه على مقترح وزير المواصلات المفوض بشأن تشكيل لجنة عليا على مستوى الدولة تتولى العمل على وضع قاعدة سليمة لتوحيد مرتبات موظفي القطاع العام، على أن تكون اللجنة برئاسة وزارة المالية وعضوية وزارة كل من التخطيط والعمل والتأهيل والاقتصاد وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية.
