قدّم مصرف ليبيا المركزي رده على ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة الذي أصدره في وقت سابق عن العام 2017، والذي حمل كثيراً من المخالفات وآثار ضجة واسعة وسخطاً شعبياً كبيراً.
وقال المصرف إنه لم يتسلم رسمياً التقرير، مبيناً أنه سيطلب من النائب العام التحقيق في كثير من الأمور التي يرى فيها المصرف تجاوز وعدم صحة وتجني على المصرف.
وأضاف المصرف في مؤتمر صحافي عقده اليوم الخميس، أن كثيراً من الملاحظات التي رصدها الديوان ضد المصرف جانبها الصواب وأن المصرف سيفندها بالأرقام.
يشار إلى أن ديوان المحاسبة أصدر تقريراً حول الأوضاع المالية في ليبيا عن العام 2017، ورد فيه مخالفات كبيرة في عمل مصرف ليبيا المركزي وتجاوزات وهدر للمال العام.
