أكد رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق محمد بوكر وجود تلاعب بمنظومة السجل المدني والرقم الوطني، مشيرا إلى خطورة ذلك على المستوى الديمغرافي للدولة الليبية، وعلى الأمن القومي للبلاد، مضيفا استحالة بلوغ تعداد سكان ليبيا إلى سبعة ملايين وسبعمئة ألف نسمة، كما أعلن عنه مؤخرا.
