عبرت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان عن أسفها حول كيفية إدارة المال العام في ليبيا ومن يديرها ، إلى جانب حالة التردي الاقتصادي الذي تشهده البلاد منذ أكثر من ( 4 ) سنوات .
وأكدت المنظمة في بيان، متابعتها لملف الحقول والموانئ النفطية ، وما يحدث من تجاوزات ودعماً للجماعات الإرهابية، إلى جانب عدم الخضوع للقرارات الصادرة من الجهات الشرعية بما يخص مصرف ليبيا المركزي .
وبينت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، أن الكثير من الأموال صرفت لغرض السيطرة على الحقول والموانئ النفطية، إضافة إلى استخدام الإرهابيين والمرتزقة في سبيل تحقيق ذلك، مما سبب في إعاقة عمل المؤسسة الوطنية للنفط والسيطرة التامة على إيرادات النفط عبر محافظ ليبيا المركزي .
هذا وختمت المنظمة بيانها، بالتأكيد على قرار القيادة العامة للقوات المسلحة الذي يعبر عن إرادة كافة الليبيين، مبينة أن ما جاء فيه هو الخيار الأمثل لحماية موارد الشعب الليبي من النفط والغاز، وتجفيف منابع دعم الإرهاب .
