أثارت تصريحات رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق، محمد بوكر، حول وجود تلاعب بمنظومة السجل المدني والرقم الوطني، ردود أفعال واسعة من قبل أعضاء بمجلس النواب، مطالبين بضرورة تدارك هذه التجاوزات قبل إجراء الانتخابات نهاية السنة.
هذا وكان بوكر قد أكد في تصريحه أن إعادة المنظومة إلى تعدادها الصحيح لا يستغرق أكثر من 24 ساعة.
تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
