دعت عضو مجلس النواب انتصار شنيب في تصريح خاص لقناة ليبيا، مجلس النواب الليبي إلى تشكيل لجنة لفتح تحقيق عاجل حول هذه المخالفات بمنظومة الرقم الوطني، وإحالتهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
من جهته، قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي أن ما صرح به مدير الأحوال المدنية السابق محمد بوكر من تلاعب بمنظومة الأرقام الوطنية، يفتح الباب أمام تساؤلات كبيرة وخطيرة.
ودعا الدرسي في تصريح خاص لقناة ليبيا، الجهات ذات الاختصاص النظر في هذه الأخبار بجدية وإعادة فرز الأرقام الوطنية بدقة وشفافية.
الجدير بالذكر أن رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق محمد بوكر فند في تصرح خاص لقناة ليبيا في وقت سابق، صحة الرقم الذي تم تداوله بشأن بلوغ عدد سكان ليبيا 7.7 مليون نسمة، مشيراً إلى وجود تلاعب بمصلحة الأحول المدنية ومنظومة الرقم الوطني بعد عام 2015، وأن لديه نسخة صحيحة من تعداد المنظومة.
كما بين وجود حوالي مليون نسمة كرقم إضافي ضمن تعداد السكان الليبيين لأسباب وأجندات متعددة، بحسب وصفه.
وأكد بوكر أن إعادة المنظومة إلى تعدادها الصحيح، لا يستغرق أكثر من 24 ساعة، شريطة إنهاء حالة الانقسام السياسي وتوحيد مؤسسات الدولة.
