قال رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق، محمد بوكر، اليوم، إن رئيس وموظفي المصلحة الحاليين، لا يمكنهم المساس بمنظومة الهوية الليبية، وذلك لقيامه بتشفيرها هو ومن معه من الوطنيين، والاحتفاظ بمنظومة احتياطية في مكان آمن، حسب وصفه.
وأضاف بوكر في تصريح خاص لقناة ليبيا، أنه رفض طلب حكومة الوفاق بشأن تسليم المنظومة والرقم السري لشركة إنجليزية، مؤكدا أنه بمجرد استقرار الدولة سيتم الكشف عن أكثر من مليون وربع المليون رقم وطني مزور، والتعامل مع هذه التجاوزات في غضون ثلاثة أيام كحد أقصى.
وأعرب بوكر عن أسفه تجاه تولي أشخاص من الجنسيات الأخرى مناصب في الدولة الليبية والمؤسسات الحساسة حسب قوله، مؤكدا أنه لا يجوز للحاصلين على الجنسية العربية استخراج الرقم الوطني الليبي.
