قال عضو مجلس النواب علي السعيدي إنه يجب البدء بمحاسبة المجلس الرئاسي على كل مصروفاته التي لم تخضع لأي رقابة شرعية، بالإضافة إلى مصرف ليبيا المركزي الذي قال إنه تجاهل كل القوانين والأعراف المحلية والدولية، مطالبا النائب العام بالتحقيق مع هاتين الجهتين الرسميتين.
وبخصوص استئناف تصدير النفط وفتح الموانئ، قال السعيدي إن القيادة العامة تفهمت العقود الطويلة الأجل مع الشركات العالمية،والتي تنتهي بنهاية سبتمبر المقبل، معبرا عن اعتقاده بوجود اتفاق بإعادة هيكلة إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، وتمكين المحافظ المنتخب محمد الشكري من المصرف المركزي.
