رحبت فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة باستئناف عمل المؤسسة الوطنية للنفط ، مثمنة في الوقت ذاته مساهمات الجيش في استعادة الاستقرار في قطاع النفط في ليبيا.
جاء ذلك في بيان صادر عن الدول الأربع اليوم، حيث لفت البيان أن مرافق النفط وإنتاجه وعوائده ملك للشعب الليبي، مشدداً على ضرورة السماح للمؤسسة الوطنية للنفط بأن تعمل لصالح جميع الليبيين، وأن تظل موارد النفط الليبية تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط، وتحت إشراف حكومة الوحدة الوطنية وحدها، وفق ما تنص عليه قرارات مجلس الأمن الدولي.
وجددت الدول الأربع تضامنها مع القيادات الليبية التي تعمل تجاه عملية سياسية جامعة يملكها الليبيون، والتي تفضي إلى إجراء انتخابات وطنية سلمية ذات مصداقية يتم الإعداد لها جيداً، وفي أقرب وقت ممكن.
هذا وتعهدت حكومات فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة بدعم قادة ليبيا في سعيهم لتطبيق هذه التدابير، مبينين استعانتهم بكافة الأدوات المتاحة لمحاسبة كل من يقوّض السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.
ورحبت هذه الدول وفقاً للبيان، باقتراح رئيس المجلس الرئاسي للمضي قدماً في تطبيق شفافية أكبر للمؤسسات الاقتصادية الليبية، مبينين أن هذا هو القوات المناسب لأن تحرز جميع الأطراف الليبية تقدما في المناقشات الليبية بشأن سبل تحسين الشفافية المالية، وتقوية المؤسسات الاقتصادية، وضمان التوزيع العادل لموارد البلاد، وذلك ضمن إطار خطة العمل التي طرحها ممثل الأمم المتحدة الخاص غسان سلامة.
وختمت الدول بيانها، بحث قيادات ليبيا على انتهاز هذه الفرصة الهامة، ضمن إطار الاتفاق السياسي الليبي، لتسوية الاختلافات فيما بينهم بشأن مصرف ليبيا المركزي، وتعزيز الحوار بشأن توزيع الموارد من خلال ميزانية وطنية، والعمل تجاه توحيد مصرف ليبيا المركزي وحل المؤسسات الموازية، وذلك بموجب الاتفاق المشار إليه في البيان المشترك الصادر في باريس يوم 29 مايو.
