عقد مجلس إدارة المنطقة الحرة المريسة برئاسة الوكيل العام بوزارة الاقتصاد والصناعة لدى الحكومة المؤقتة الدكتور السهيل بوشيحة، اجتماعاً لمناقشة التقرير الصادر من ديوان المحاسبة المؤرخ بتاريخ 24 مايو 2018.
هذا وناقش المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد أمس الخميس، التجاوزات التي رصدها التقرير بعد فحص الإجراءات التأسيسية والإدارية للمنطقة الحرة المريسة حيث وردت بعض الملاحظات على إدارة المنطقة الحرة والتي اعتبرها الديوان تجاوزاً.
وتدارس المجتمعون الردود الصادرة من طرف مدير عام المنطقة الحرة المهندس قودير إبراهيم على تقرير الديوان و المؤرخة بتاريخ 12 يونيو 2018 والمعززة بالشرح المفصل والمستندات.
هذا وقد انبثق عن الاجتماع العديد من التوصيات الهامة والتي تُفيد بضرورة الإستمرار بالعمل الإداري بالمنطقة الحرة المريسة بحسب الهيكل التنظيمي المعتمد من وزارة الاقتصاد لسنة 2014.
كما شمل التقرير إيقاف أي إجراء مالي مؤقت لحين اعتماد اللائحة المالية للمنطقة ،وإحالة لائحتي النظام العام ولائحة تأسيس الشركات لمجلس الوزراء للاعتماد، وعدم حصول المنطقة الحرة على أي تمويل من الدولة الليبية بشكل مباشر أو غير مباشر.
