أوضح محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، في مقابلة تلفزيونة، أن قرار إقالته يجب أن يتم عن طريق الاتفاق السياسي، الموقع في مدينة الصخيرات المغربية، عام 2015.
يشار إلى أن مجلس النواب، أقال الكبير قبل عام من اتفاق الصخيرات، وكلف حينها علي الحبري بتسيير إدارة المصرف المركزي، في حين عين محمد الشكري محافظا في ديسمبر الماضي، ورفض الصديق الكبير كل هذه الإجراءات، ولم يسلم منصبه.
