وافق البرلمان التونسي على قانون يهدف لمكافحة الكسب غير المشروع، في خطوة لمحاربة الفساد المتفشي في البلاد.
وسيجبر القانون الجديد رئيس الدولة والوزراء وكبار الموظفين في القطاع العام وأجهزة الرقابة والصحفيين والهيئات المستقلة والمصارف والقضاة وأجهزة الأمن والجمارك والأحزاب والنقابات على الإفصاح عن ممتلكاتهم.
ووفقا للقانون، فإنه يحكم بالسجن خمس سنوات فضلا عن غرامات مالية كبرى لمن ثبت تورطه في كسب غير مشروع .
