أعضاء مجلس الأمن يرحبون بالإحاطة التي قدمها المبعوث الأممي حول ليبيا

رحب أعضاء مجلس الأمن بالإعلان الصادر في الـ11 من يوليو 2018، بشأن استئناف المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عملها.

وجدد الأعضاء وفقاً لموقع البعثة الأممية، إلتزام المجلس بسيادة ليبيا على أراضيها ومواردها، مشددين على ضرورة بقاء موارد ليبيا النفطية تحت سيطرة المؤسسة الوطنية للنفط حصراً.

هذا وبين الأعضاء أن حكومة الوفاق هي الجهة الوحيدة التي تمارس الإشراف الفعال على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، دون المساس بالترتيبات الدستورية في المستقبل وفقاً للإتفاق السياسي الليبي.

وحول الهجمات التي قادها إبراهيم جضران ضد المنشآت النفطية في يونيو الماضي، أدان أعضاء مجلس الأمن هذه الهجمات، مؤكدين أن أي أفراد أو كيانات تشارك أو توفر الدعم لأية أعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا قد تكون هدفاً لعقوبات محددة.

وجدد أعضاء المجلس مطالبتهم الدول الأعضاء بوقف الدعم والاتصال الرسمي مع المؤسسات الموازية التي تدعي أنها تمثل السلطة الشرعية ولكنها خارج الإتفاق السياسي الليبي على النحو المحدد من قبلها.

وفيما يتعلق بالحالة الإنسانية، عبر أعضاء مجلس الأمن عن قلقهم البالغ إزاء هذه الأوضاع لا سيما في درنة، بما في ذلك الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون والنازحون داخلياً.

وأكد أعضاء مجلس الأمن دعمهم الكامل للجهود التي يبذلها الممثل الخاص للأمين العام، غسان سلامة، من أجل تيسير عملية سياسية شاملة ذات ملكية ليبية وبقيادة ليبية بما في ذلك مواصلة تنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة، مشددين على التزامات القادة الليبيين، على النحو المنصوص عليه في إعلان باريس في الـ29 من مايو، والتي تقضي بالعمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لتحقيق هذه الغاية.

في هذا المقال