شددت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني على حق المواطنين في التظاهر السلمي وفقا للقوانين المعمول بها، والتي تهدف إلى ضمان سلامة المتظاهرين ومنع أي خروقات أمنية .
وأوضحت الداخلية في بيان، أن حق التظاهر يأتي وفقاً لشروط منها، أن يكون لكل مظاهرة لجنة منظمة لها تقدم إخطار مكتوب إلى مديرية الأمن الموجودة في نطاقها المظاهرة، يتضمن تاريخ وتوقيت المظاهرة ومكان تجمعها وخط سيرها، مشددة على ضرورة تقديم هذا الإخطار قبل موعد المظاهرة بـ48 ساعة، حيث يحق لمديرية الأمن منح الإذن أو رفضه وفقاً للقانون.
وحذرت الوزارة في بيانها حمل السلاح خلال التظاهر حتى لو كان مرخصاً، وعدم المساس بالممتلكات العامة والخاصة.
وأكدت وزارة الداخلية بأن هذه الإجراءات تهدف في المقام الأول لحماية وضمان سلامة المشاركين في التظاهر السلمي.
الجدير بالذكر، أن مظاهرة سلمية انطلقت مساء أمس الجمعة في مدينة طرابلس، احتجاجاً على تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية، وانعدام السيولة، وانقطاع التيار الكهربائي ساعات طويلة.
حيث ندد المتظاهرون بتنظيم الإخوان في ليبيا، وطالبوا باستقالة رئيس المجلس الرئاسي، ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.
