أصدر المجلس البلدي أبوسليم أمس قرارا يقضي بأن تتولى مراقبة الاقتصاد بالبلدية تبليغ القائمين على الأنشطة الاقتصادية والخدمية بضرورة تسوية أوضاعهم المالية والقيام بإلغاء توصيلات التيار الكهربائي المخالفة.
المجلس البلدي أكد في قراره رقم 12 للعام 2018، على عدم استكمال الإجراءات الإدارية الخاصة بمنح التراخيص وتجديدها إلا بعد إحضار إفادة بشأن تسوية المستحقات المالية لصالح الشركة العامة للكهرباء.
ونصت المادة الثانية من القرار على أن تتولى الأجهزة التنفيذية والضبطية ضبط المخالفين للضوابط والإجراءات الخاصة بالتزود بالتيار الكهربائي للأنشطة الاقتصادية والخدمية.
