فشل البرلمان التونسي، يوم أمس ، وللمرة الرابعة في انتخاب الأعضاء الثلاثة المتبقين في عهدته من تركيبة المحكمة الدستورية، ولم يحصل أي من المرشحين الأحد عشر على ثلثي الأصوات بعد مخاض طويل من التوافقات والجلسات بين الكتل البرلمانية.
هذا ولن تباشر المحكمة الدستورية أعمالها إلا بعد أن يتمكن البرلمان من انتخاب أربعة أعضاء حتى يتسنى للمجلس الأعلى للقضاء ورئيس البلاد تعيين ثمانية آخرين لتكتمل تركيبة المحكمة الدستورية من اثني عشر عضوا.
وبذلك يكون البرلمان التونسي قد عجز عن حل أزمة المحكمة الدستورية على الرغم من أن الدستور الذي تمت المصادقة عليه عام ألفين وثلاثة عشر يؤكد على ضرورة انتخاب محكمة دستورية تحمي النظام الجمهوري الديمقراطي وتضمن حقوقه.
