بحث وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، مع وفد إستشاري تابع لبرنامج المشترك الإنمائي بالأمم المتحدة، إمكانية مطابقة الإجراءات المتبعة لوزارة الداخلية ومطابقتها لمعايير حقوق الإنسان.
وبينت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء وبحضور مدير مكتب المشروع المشترك ومقرر اللجنة المركزية بمقر الوزارة بطرابلس، شمل مناقشة متابعة جميع الإجراءات المتعلقة بمنتسبين والعاملين بوزارة الداخلية ومدى توافقها مع القوانين والتشريعات النافذة , وكذلك المعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
من جهته، شدد وكيل وزارة الداخلية العميد خالد مازن، على ضرورة التواصل مع إدارة التفتيش والمتابعة وإدارة التخطيط الأمني بالإضافة للعديد من الجهات المعنية بهذا الخصوص.
