بحث مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ منجي الرجيبي، الصعوبات والعراقيل التي تواجه العمل بمنفذ رأس جدير البري.
وبينت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقد أمس الأربعاء، حيث شمل اللقاء ما يتعرض له المسافرين الليبيين من مضايقات وإعتداءات من طرف المحتجين بضواحي مدينة بن قردان، وذلك رفضاً لما تقوم به الأجهزة الأمنية من الجانب الليبي بتنفيذ القوانين واللوائح الجمركية والمطالبة بالسماح لهم بالمرور ببضائعهم من الأراضي الليبية عبر المنفذ.
هذا واقترح المشاركون بالإجتماع، على إستمرار قفل المنفذ إلى حين قيام حكومة الوفاق الوطني بالتواصل مع الحكومة التونسية لتأكيد ضمان سلامة المسافرين الليبيين وتقديم الحماية اللازمة لهم.
الجدير بالذكر أن الاجتماع تم بحضور كل من، رئيس مكتب الأمن المركزي ورئيس مركز الشرطة، إلى جانب رئيس مركز حرس الجمارك ورئيس مكتب هيئة السلامة الوطنية بالمنفذ، وعضو عن جهاز المخابرات بالمنفذ، إضافة إلى عدد من ضباط الشرطة العاملين بمنفذ رأس جدير وبمشاركة مدير أمن منفذ وازن البري.
