نظمت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس اجتماعاً بشأن العقارات والأراضي وحقوق الملكية في ليبيا.
وبينت البعثة على صفحتها الرسمية، أن الاجتماع الذي عقد يومي التاسع والعاشر من يوليو الجاري ضمن إطار مشروع “نحو مصالحة وطنية في ليبيا”، شمل مناقشة السبل لمعالجة إرث انتهاكات الأراضي والممتلكات في ليبيا.
كما ناقش المشاركون تبعات سياسات الملكية السابقة والحلول الممكنة، خاصة فيما يتعلق بالقانون رقم 4 لسنة 1978 والقانون رقم 123 لسنة 1970، اللذين تم بموجبهما مصادرة العديد من المنازل والأراضي لصالح الدولة.
وفيما يتعلق بالحلول الممكنة، اتفق المشاركون على عدة نقاط منها معالجة التظلمات المتعلقة بالملكية لتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا، إلى جانب تقديم تعويضات للضحايا المتضررين من القانون رقم 4، إما في صورة تعويض نقدي بناء على القيمة السوقية الحالية أو من خلال إعادة المُلك إلى أصحابه بالكامل، حيثما أمكن، مشددين على ضرورة إلغاء القانون رقم 4 أو تعديله بأثر رجعي.
