أكدت المنظمة الليبية لحقوق الانسان متابعتها لتردي الاوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد، والتي قالت إنها خلفت الفساد المالي والإداري بكل صوره.
المنظمة وفي بيان لها قالت إنها أعدت تقارير بشأن ما يتعرض له المواطن من أوضاع معيشية صعبة ومعقدة مهيبة بكل المؤسسات السياسية والاقتصادية والشرعية القيام بدورها قبل أن تتفاقم الامور.
بيان المنظمة جاء في وقت يعاني فيه المواطن من انقطاع الكهرباء وغلاء الأسعار ونقص السلع الأساسية.
