أعلن ممثلون عن مدينة نالوت متمثلين بمؤسساتهم المدنية ومجلسهم العسكري والمجلس البلدي والشورى والأعيان عن رفضهم المطلق لمسودة الدستور.
جاء ذلك في بيان تابعته قناة ليبيا، حيث دعت هذه الأطراف، منع إجراء الاستفتاء في المناطق التابعة لهم، مشددين على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية حيال ذلك، كما بينوا أن هذه المسودة ستساهم في تعزيز التشتت والتقسيم بدلاً من الوحدة.
كما بين ممثلون عن مدينة نالوت أن الدستور الذي يكون محل اعتراف، هو فقط الذي يعترف بحقوقهم أسوة بباقي الليبين.
ووفقاً للبيان، أكدوا أن ما تمارسه بعض الجهات من محاولات للدفع لإجراء الاستفتاء على المسودة، دليل على رؤية ضيقة ومحدودة لا تستطيع استيعاب هذه المرحلة الحرجة.
