أهابت الحكومة المؤقتة بكافة المواطنين الليبيين في المنطقة الشرقية والمناطق التابعة للحكومة ، إبلاغ وزارة الصحة في حال طالب المستشفى من المريض أدوية أو معدات طبية يستلزم وجودها في المرافق الطبية العامة.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي، أن مجلس الوزراء يحيل الميزانيات الخاصة ببند التطوير والتحسين إلى المستشفيات العامة والمراكز الطبية التخصصية، لافتاً إلى أن هذا البند يتم من خلاله شراء الأدوية والمحاليل والمعدات الطبية التي تستخدم في العمل اليومي، والأدوية العلاجية لكافة المرضى النزلاء بأقسام إيواء المستشفيات، والمعدات الطبية المستخدمة للأمراض والجراحات التخصصية والولادة.
وشدد العريبي على أن تعليمات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد عبدالله الثني تقتضي بمعاقبة كافة المخالفين، مؤكداً أن هذا التعميم لا يشمل أدوية الأمراض المزمنة التي يختلف صرفها من مريض لآخر، وتلك التي تصرف من خلال الصيدليات العامة والخاصة بوصفة طبية.
