قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، إن ليبيا تدفع ثمنا باهظا بما تعانيه من تلوث بيئي بسبب الهجرة غير القانونية، وما تحمله هذه الجماعات المتدفقة من آفات وأمراض، من شأنها أن تعرض الكثير من سكان الشمال الإفريقي لأعراض بيئية سيئة.
وشددت الوزارة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، على رفض ليبيا القاطع إنشاء مراكز جديدة لتوطين هؤلاء المهاجرين، وعلى عدم المساس بسيادتها الوطنية، مضيفة أن ليبيا على استعداد تام للتعاون مع كافة المنظمات والهيئات الدولية ذات العلاقة، ودول الاتحاد الأوروبي، للعمل على حماية الحدود الليبية الجنوبية، ومكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر.
كما دعت الوزارة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الظاهرة، والضغط على دول الجوار الليبي لضبط الحدود، وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين هذه الدول في هذا الشأن.
