حملت وزارة الحكم المحلي المفوضة في حكومة الوفاق، رؤساء المجالس البلدية والمحلية والتسييرية، المسؤولية القانونية تجاه استقبالهم شخصيات، وممثلي منظمات دولية، وبعثات دبلوماسية دون تنسيق مع الوزارة.
وقال مدير مكتب الوزير، ماضي هويدي، في مراسلة إلى تلك الجهات، إن الوزارة لاحظت مؤخرا استقبال بعض العمداء، وأعضاء المجالس البلدية، ورؤساء المجالس المحلية والتسييرية، استقبال شخصيات دولية حكومية وغير حكومية دون التنسيق والتشاور مع وزارة الخارجية، الأمر الذي يعتبر مساسا بسيادة الدولة وأمنها القومي.
وأوضح ماضي أن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المكلف، بين في وقت سابق ضرورة عدم التواصل مع الجهات الأجنبية، لوصول هذه الأفعال والتصرفات إلى مرتبة الجرائم التي تعرض الأمن القومي للدولة الليبية للخطر، ومرتكبيها للمساءلة القانونية.
