بحث مدير مكتب دعم القرار التابع لديوان رئاسة الوزراء المكلف، طارق الغرابلي، مع كل من رئيس الهيئة العامة للثروة البحرية، ورئيس النقابة العامة لصيادي الأسماك والإسفنج، ومنسق عام النقابات الحرفية، وعدد من مستشاري الديوان، بحث المشاكل والصعوبات التي تعيق سير عمل قطاع الصيد البحري .
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على إعادة النظر في الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للثروة البحرية، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها، والعمل على وضع آلية للتعاون المشترك بين الهيئة والنقابة العامة لصيادي الأسماك، لوضع خطة عمل لاستجلاب العمالة، بالتعاون مع وزارة العمل والتأهيل.
من جهته أكد الغرابلي، على أهمية قطاع الصيد البحري، باعتباره أحد مصادر الدخل للدولة الليبية في حال استثماره الاستثمار الأمثل من خلال دعم الهيئة، بالتعاون مع نقابة الصيادين .
