نفى رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، وجود أي تزوير، معتبرا أن الحديث عن وجود تزوير في سجلات الناخبين قضية مفتعلة، تستهدف تضليل الرأي العام، والتشكيك فيما تقوم به المفوضية من مسؤوليات.
السايح في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط، أكد أن تصاعد وتيرة الأزمة السياسية، ومطالب الرأي العام تضغط بقوة نحو إجراء انتخابات، موضحا أنه لا مخرج للمسار السياسي إلا بعملية انتخابية تفضي إلى واقع سياسي جديد.
وأوضح السايح أن إجراء انتخابات خلال العام الجاري يعتمد على مجلس النواب وما سيصدره من قوانين، مشيرا إلى أنه في حال اختار مجلس النواب إقرار قانون الاستفتاء فإن نتيجة الاستفتاء ستعلن أواخر نوفمبر، وبعدها ستمنح مدة ثلاثة أشهر للسلطة التشريعية القائمة لإصدار التشريعات اللازمة، ثم مدة ثمانية أشهر أخرى للمفوضية لاستكمال الانتخابات.
