حمّل مجلس بلدي أبو سليم المسؤولية الكاملة لحكومة الوفاق وأجهزتها التنفيذية ومصرف ليبيا المركزي لعدم توريد الأضاحي بالكميات المطلوبة التي تلبي احتياجات السوق الليبي، ما اضطر البلدية عدم تمكنها من تلبية احتياجات المواطنين الليبيين الذين سجلوا من خلالها لشراء الأضاحي .
وقال المجلس في بيان صادر عنه تابعه موقع قناة ليبيا، أنه يعتذر للأسر الليبية التي قامت بالتسجيل بمنظومة حجز الأضاحي التابعة لوزارة الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، وذلك بعد أن تم إحالة تقرير من اللجنة الملكفة بالمتابعة والاشراف على عملية البيع والتوزيع في نطاق البلدية، بسبب عدم استكمال الاجراءات الخاصة بتوريد الأضاحي .
وبيّن المجلس أن دوره يقتصر على توفير مواقع البيع والتوزيع وفق شروط الصحة والبيئة مجانا ، ودون التدخل بتحديد التسعيرة .
وأوضح أن الشركات البالغ عددها 16 شركة لم تتواصل مع اللجنة المشكلة لهذه الغاية من قبل المجلس، رغم دعوتهم مرات عديدة للاجتماع التنسيقي معها، نهايك عن عدم التزامها بتقديم أوراقها اللازمة .
وأشار المجلس الى أن عجلة الاقتصاد تدار من خلال أدوات اقتصادية ومؤسسات تعمل ضمن استراتيجية ثابتة، هدفها دعم احتياجات المواطن ، وتحقيق التوازن الاقتصادي ، منوها الى أن تشكيل اللجان المؤقتة والمتخصصة لا يمكن أن يؤدي الى تحقيق الغرض التي تفتح من أجله الاعتمادات بالعملة الأجنبية والتي هي حق لكافة الليبيين .
وطالب المجلس بتشكيل لجنة تحقيق ، مهمتها محاسبة كل المسؤولين الذين تم تكليفهم بتوريد الأضاحي ، سيما بعد أن فشلت هذه الآلية ، موضحاً أن هذه الحادثة تكرار لما جرى بتوريد المواد الغذائية في رمضان من العام 2018 .