مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك المعروف بطقوسه المتعلقة بذبح الأضاحي ، وابتهاج المواطنين الليبيين بهذه المناسبة ، إلا أن ثمة أزمة تلوح بالأفق عكرت صفو هذه الفرحة ، بفعل ما عرف بأزمة توريد الأضاحي ، واعتذار الكثير من الشركات عن توريد كميات من الأضاحي ، بعد تسجيل الكثير من المواطنين للحجز والشراء عبر المنظومة التي أطلقتها وزارة الإقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.
في التاسع عشر من مايو من العام الجاري أعلنت وزارة الإقتصاد بحكومة الوفاق عن اطلاق منظومة الكترونية تضم العديد من الشركات المتخصصة باستيراد المواشي ، لتمكين من اختيار الشركة التي يريد ، وشراء أضحيته من خلالها بالعملة الصعبة ، ووفق شروط وتعليمات وضعتها الوزارة ، ونصت على اعفاء المواشي من الرسوم والضرائب .
وحددت الوزارة عبر المنظومة موعدا أقصاه العشرين من أغسطس بالعام الحالي لوصول الأضاحي إلى الموانئ والمعابر الليبية ، ليتسنى توزيعها على المواطنين كلا في منطقته .
وبحسب آلية العمل عبر المنظومة فإن الوزارة كانت اشترطت على الشركات ادخال الفواتير المبرزة لقيم وتكاليف الأضاحي على أن يكون اعتمادا مستنديا .
العشرات من الشركات سجلت بتلك المنظومة ، والالآف من المواطنين حجزوا من خلالها احتياجاتهم من الأضاحي ، إلا أن الكثير من الشركات اضطرت للاعتذار عن توريد الأضاحي ، ما خلق أزمة ستضر مباشرة بالمواطن الذي تكبد تكاليف الأضاحي ، وسترفع الأسعار على المواطن الذي خنقه ضيق الوقت بعملية الشراء.
الأزمة نشأت منذ أن صدر القرار الرئاسي بقفل المنظومة بفعل تباطؤ العاملين بها بمتابعة اجراءات الشركات المتقدمة للحصول على أذونات التوريد ، كما أن السبب الأهم في ذلك هو اتخاذ المصرف المركزي قرارا مفاجئا ، يقضي بفرض رسوم تحصيل على المواشي دون علم الشركات ، ودون تقديم مستندات تضمن حقوقهم المالية ، الأمر الذي أدى الى اعتذار الكثير من الشركات عن تقديم تلك الخدمة ، من أبرزها شركة الميرة لإستيراد اللحوم والمواشي .
اما شركة الإنماء للتهيئة والاستثمار فقد قالت في بيان سابق لها أنها تفاجئت بصدور تعديل القرار من المجلس الرئاسي القاضي بقفل منظومة التغطية من قبل مصرف ليبيا المركزي، ما حال دون تنفيذ موضوع التوريد ، منوهة إلى أنها كشركة لا تملك التنفيذ إلا عن طريق المصرف و لاتملك أية حسابات خارجية لغرض التغطية .
من الجانب الآخر هناك شركات لم تقم باستكمال ما هو مطلوب منها للتسجيل عبر المنظومة كما يجب ما أوقعها في حيرة وارتباك بين المواطنين وبين الجهات الحكومية ، انتهت بعدم تمكنها من توريد الأضاحي ، وأضرت بالمواطنين ، وهذا ما حصل مع 16 شركة بمجلس بلدي أبو سليم .
بناء على ما سبق نتساءل هل أين الجهات الرقابية عن ما جرى وأدى لحرمان الكثير من المواطنين من البهجة باداء طقسهم الذي ينتظرونه عاما تلو العام ؟ و من سيعوّض المواطن الخسائر والتكاليف التي تكبدها ، وكيف ستواجه حكومة الوفاق أزمة ستطيح بالسوق الليبي إن لم تتداركها قبل فوات الأوان ، أسئلة على طاولة وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق تبقى رهن الإجابة.
