قال متحدث باسم المحكمة الاتحادية العليا في العراق اليوم الأحد إن المحكمة صادقت على نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 من مايو وهو ما يعني بداية مهلة دستورية مدتها 90 يوما أمام الأحزاب الفائزة لتشكيل حكومة.
وكان البرلمان قد أمر في يونيو الماضي بإعادة فرز الأصوات يدويا، التي سبق فرزها إلكترونيا، وذلك بعد صدور تقرير حكومي أفاد بوجود انتهاكات واسعة حمل مفوضية الانتخابات مسؤوليتها؛ غير أن إعادة فرز الأصوات لم تسفر إلا عن تغير طفيف مقارنة بالنتائج الأولية إذ احتفظ مقتدى الصدر بالصدارة.
من جهتها رحبت حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي، التي أصبحت حكومة تسيير أعمال، بإعلان المحكمة وقالت في بيان إن المصادقة على النتائج تمهد الطريق أمام انعقاد أولى جلسات البرلمان الجديد وبالتالي تشكيل حكومة جديدة.
