طالب تقرير صدر عن لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق في ميانمار، بمقاضاة كبار الجنرالات في ميانمار، بمن فيهم القائد الأعلى مين أونغ هلينغ، باتهامات ارتكاب الإبادة الجماعية في شمال ولاية راكين، وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في عدد من ولايات البلاد.
ودعت اللجنة إلى إحالة الوضع في ميانمار إلى المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة جنائية أخرى يتم إنشاؤها لهذا الغرض.
وأوردت اللجنة في تقريرها إن الضرورة العسكرية لا يمكن أبدا أن تبرر القتل العشوائي والاغتصاب الجماعي للنساء والاعتداء على الأطفال وحرق قرى بأكملها .
