قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني اعتبار هيئة التأمين الطبي ، هيئة عامة معتبرا أموالها عامة وتخضع في تصرفاتها الإدارية والقانونية للقانون العام.
وجاء في نص القرار الذي نشرته إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء في حكومة الوفاق ، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن للهيئة الشخصية الإعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع وزارة الصحة.
وحدد القرار المقر الرئيسي للهيئة في طرابلس ، مجيزاً لها إنشاء فروع في ليبيا بقرار من رئيس الهيئة ، وبموافقة من مجلس الإدارة.
ونص القرار على تشكيل لجنة عليا للهيئة يرؤسها وزير الصحة بحكومة الوفاق وعضوية كل من رئيس المجلس الليبي للتخصصات الطبية، ورئيس المجلس الصحي العام ، ورئيس المجلس الوطني لتحديد المسؤولية الطبية، بالإضافة إلى رئيس مجلس إدارة الهيئة كعضو مقرر.
وتضمن القرار، العمل به من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالفه، على الجهات المختصة تنفيذه.
