طالبت المؤسسة الليبية للاستثمار، في بيان نشرته يوم أمس، بإنهاء الحراسات القضائية عن أصولها في بريطانيا، والاعتراف قضائيا بمجلس إدارة المؤسسة المعين من قبل المجلس الرئاسي، موضحة أن أولوية مجلس إدارة المؤسسة حاليا، هو ضمان حماية أصولها، وحماية المدخرات الليبية من المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا، تحت إشراف حكومة الوفاق الوطني، من أجل تحقيق الازدهار المستقبلي للبلاد.
وأوضح البيان أن طلب إنهاء الحراسات القضائية وإعادة الأصول تحت سلطة مجلس إدارة المؤسسة الذي وصفته بـ”الشرعي” يتماشى مع جهود الأمم المتحدة لحماية ودعم المؤسسات السيادية في ليبيا.
يذكر أن القضاء البريطاني أمر بفرض حراسات قضائية منذ سنة 2015، لتسهيل إدارة العديد من دعاوى المؤسسة أمام المحاكم البريطانية، كان الغرض منها حماية مركز المؤسسة القانوني، في ظل الجدل حول هوية الحكومة الشرعية في ليبيا.
