أعلن صندوق النقد الدولي، توّصله إلى اتفاق مع السلطات التونسية سيسمح بصرف قسط آخر بقيمة 257 مليون دولار، ليصل إجمالي الأقساط المدفوعة نحو 1.5 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن “هناك بعض المؤشرات المشجعة التي تؤكد أن الانتعاش الاقتصادي يسير في الطريق الصحيح”، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وحذّر النقد الدولي من أنه “بالرغم من النمو المسجل في النصف الأول من العام الحالي، بـ 2.6 في المئة، فإن الاقتصاد التونسي لا يزال يعتمد بشكل كبير على الاستهلاك والتوريد”.
