جددت قبيلة الدرسة دعمها للسلطة الشرعية المنبثقة عن مجلس النواب وعلى رأسها الجيش والحكومة المؤقتة ، مشددة على أنها لن تكون إلا حصناً إلا حصنا منيعا للحفاظ على المسار الديمقراطي ومؤسسات الدولة الشرعية، لافتين إلى أن أي حراك سلمي لإيضاح بعض المطالب المشروعة وإيصالها للمسؤولين لن يكون إلا عبر القنوات القانونية المتعارف عليها.
جاء ذلك خلال استقبال رئيس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني لوفد من أعيان ومشايخ وحكماء القبيلة اليوم الأحد ، بديوان مجلس الوزراء في قرنادة.
ولفت الوفد الى أن أية اجتماعات تتم لنشر بذور الفتنة وخلق أي بلبلة في البلد لن يكون ابناء قبيلة الدرسة وحكمائم وأعيانهم طرفا فيها، مشددين على أن الثني قد عمل ومايزال يعمل لأجل الوطن والمواطن في هذا الظرف الحرج من عمر البلاد.
من جهته أكد الثني للوفد أن ابناء القبيلة الذين كانوا دعما للقوات المسلحة في الحرب على الإرهاب وقدموا الآلاف من قوافل الشهداء لن تتوانى الحكومة عن دعمهم وتقديم كافة الخدمات لهم، حاثاً اياهم على عدم الانجرار وراء الفتن أو استغلالهم من أطراف تسعى لتثبيت حكومة الوصايا التي جاء عبر فرقاطة من ايطاليا التي حاربها الليبيون وخاصة ابناء قبيلة الدرسة الذين احتضنوا في مناطقهم حركة الجهاد واسدها الشيخ عمر المختار.
وأكد أن لجنة تحديد الاحتياجات الخدمية بمناطق شرق ليبيا المشكلة بموجب قرار دولته رقم 118 لسنة 2017 ميلادي والتي يرأسها المهندس عوض الدرسي رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عملت وما تزال تعمل على تحديد المشاريع الحكومية في البلديات والتي انطلق العمل بمعظمها، مؤكدا أن بلدية الساحل ضمن أولويات الحكومة في البلديات المستهدفة بالمشاريع.
