أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة عبر صفحتها في فيسبوك، أنها ستضبط المواطنين وأصحاب المحلات التجارية وغيرهم والذين يقومون برمي القمامة ومخلفات البناء والخردة في الساحات والحدائق العامة وعلى الطرقات الرئيسية والأراضي الزراعية والغابات وفي غير الأماكن المخصصة لها.
وقال مدير مكتب وزير الداخلية محمد الوزري، إن هذا الأمر يعد مخالفه صريحة لأحكام قانون النظافة العامة رقم (13) لسنة 1984 ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (15) لسنة 1371، بشأن حماية وتحسين البيئة ولائحته التنفيذية، والقانون رقم (5) لسنة 1982 بشأن حماية المراعي والغابات المعدل بالقانون رقم (14) لسنة 1992 ميلادي.
وشدد الوزري، على أن تعليمات وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف تقضي بتطبيق ما جاء في التشريعات المشار إليها في الكتاب وضبط كافة المخالفين وفق القانون.
