أكد نائب رئيس اللجنة التشريعية في مجلس النواب النائب محمد امدور أنه يجب على المجلس أن يصوّت على مشروع الإستفتاء على الدستور كخطوة أولى، لافتاً إلى أن المسودة المعروضة على المجلس تتكون من 10 فصول تناولت التعريفات الخاصة بالدستور، والأحكام التنفيذية ، والاستفتاء، وتسجيل الناخبين ، واتمام اجراءات الاستفتاء ، وكيفية حجب واستبعاد الناخبين ، والطعون ، ومراقبة عمل الاستفتاء ، والجرائم المتعلقة بسير التصويت ، و الأحكام الأمنية الناظمة للعملية الانتخابية.
وأضاف خلال حديثه لبرنامج خلاصة الذي يبث على قناة ليبيا تابعه موقع القناة، أن مسودة مشروع الاستفتاء على الدستور عرضت على النواب بعد مناقشتها من قبل اللجنة، مشيراً إلى أن بعض النواب اعترضوا على مواد تشريعية بالمشروع ، تتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية .
وأوضح امدور أن المشروع نص على جعل ليبيا دائرة انتخابية واحدة ، ومن ثم طرح مقترح آخر بأن تقسم الى 4 دوائر انتخابية ، 3 في ليبيا وواحدة في الخارج ، ولكن تم التوافق على جعلها 3 دوائر داخل البلاد ، وكل دائرة تصل نسبة الانتخاب فيها إلى 50 %، و أن تصل نسبة اعتماد نتيجة كل دائرة الى 30 % من أصوات النواب، لافتاً إلى أن هذا المقترح سيتم عرضه على المجلس للتصويت عليه خلال جلسته القادمة .
وبيّن أن إنهاء العمل بإقرار مشروع الدستور مرهون بالظروف الراهنة، مشدداً على أن الوضع الحالي بالبلاد لا يسمح بإجراء الإستفتاء ، مؤكداً في هذا الصدد مسودة الدستور الحالية لا تفي بالغرض ، موضحاً بذات الوقت أنه إذا توفرت الجدية سيتم إقرار الدستور خلال سنة أو سنة ونصف على أبعد تقدير .
وحول سير عملية الاقتراع أشار امدور الى وجود مناطق يستحيل الإقتراع فيها بسبب أوضاعها الأمنية ، مؤكداً على أنه في الانتخابات السابقة تم السطو على صناديق بعدة مناطق ، والآن لا يمكن إجراء الاقتراع في المنطقة الغربية و الجنوبية ، مشدداً على ضرورة التوافق بين الليبيين أولا ، و من ثم السير بعملية الاقتراع .
وأضاف امدور الى ان مسودة الاستفتاء على الدستور راعت البعد التاريخي لتقسيم الدوائر الإنتخابية ، كطرابلس وخزّان على سبيل المثال ، حسبما هو ظاهر بالخرائط.
وأوضح امدور أنه في حال عرضت مسودة الاستفتاء على الدستور ، وتم رفضها فإنه يجب تشكيل لجنة لوضع قانون جديد للبلاد والتصويت عليه.
