شدد النائب عبدالمنعم بالكور على ضرورة التخلص من الفجوة الكبيرة بين سعر صرف الدينار الليبي بالسوق الرسمي، وبين سعر صرفه بالسوق الموازي، من خلال عقد اجتماع يضم أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ، واتخاذ قرارات هامة بهذا الشأن، تتلخص بإدارة سعر صرف موحد للدينار مقابل سعر صرف العملة الأجنبية .
وبيّن بالكور في حديثه لبرنامج ملفات إقتصادية الذي بثته قناة ليبيا ، وتابعه موقع القناة ، بخصوص قانونية دعوة محافظ ليبيا المركزي بالبيضاء علي الحبري ، أعضاء مجلس إدارة المصرف للاجتماع في المنطقة الشرقية، ومن ثم دعوته للاجتماع بطرابلس، أن قانون المصارف رقم 1 لسنة 2005، من ثم المعدل له رقم 46 لسنة 2012 ، أشار في المادة رقم 19 على أنه يجتمع مجلس إدارة المصرف بدعوة من المحافظ أو نائبه بمقر المصرف ، مرة واحدة على الأقل في الشهر ، ويجوز الاجتماع بناءً على طلب غالبية الأعضاء ، وبالتالي لا يكون الاجتماع صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء .
ولفت بالكور إلى أن القانون على جواز عقد الاجتماع خارج المصرف شريطة أن يكون داخل ليبيا ، وبناءً على كل ذلك فإن نائب المحافظ يستطيع الدعوة للاجتماع ، وإذا طلبت غالبية الأعضاء الاجتماع فدعوتهم صحيحة ، مشيراً الى أنه إذا كان الحبري وجه الدعوة للغالبية فالمفروض عليه توجيه الدعوة الى الصديق الكبير.
ونوه بالكور الى أن هناك مشكلة من شقين تكمن في موضوع اتخاذ القرار بشأن سعر صرف الدينار الليبي ، الأولى اتخاذ قرار بشأن تعديل سعر الصرف يكون بميثاق قانوني يصوت عليه على الأقل 4 الى 7 أصوات .
أما الشق الثاني فيكمن بمدى قدرة أعضاء المجلس على تطبيق القرارات الناتجة عن الاجتماع ، متسائلا هل سيلتزم الصديق الكبير بتطبيق القرارات الصادرة لو اجتمع المجلس بأي مدينة داخل ليبيا وقرر تعديل سعر الصرف ؟.
ولفت بالكور الى ان الخلاف بين الكبير والحبري متفاقم ، متمنياً أن لا يعكسوا خلافاتهم الشخصية على القرارات ، وآلية العمل ، مطالباً اياهم الترفع عنها .
ورداً على سؤال هل هو مع المقترح المنادي باجتماع أعضاء مجلس إدارة المصرف بالمنطقة الشرقية أو مع مقترح التنازل من قبل الحبري وعقد الإجتماع في طرابلس وبحضور أعضاء المجلس القديم ، أوضح بالكور أنه مع المقترح الذي يحقق الهدف ، إذا كان الهدف هو تحقيق سعر صرف عادل .
وأشار بالكور الى أن ذلك يتوقف على موقف الصديق الكبير مما سيتم اتخاذه من قرارات صادرة عن مجلس الإدارة ، وبالتالي على نائبه أيضاً الإلتزام بتطبيق القرارات التي ستصدر ، واصفاً اياها بالهامة ، ومنوهاً الى أن أغلب الليبيين أجمعوا على ضرورة تعديل سعر صرف الدينار .
وتطرق بالكور الى أن العديد من المشاكل التي تواجهها ليبيا سواء اقتصادية أم أمنية ، سببها هي تلك الفجوة بين سعري الصرف الرسمي و الموازي ، سيما الناجمة عن الاعتمادات التي لا تمارس بشكل قانوني .
وختم بالكور حديثه أنه يفضل الاجتماع بطرابلس و بحضور أغلبية الأعضاء ، شريطة أن يكون الإجتماع مهنياً علمياً بعيداً عن الخلافات الشخصية ، وأن يتم الإتفاق على آلية واضحة عملية لتطبيق القرارات ، معللاً ذلك بأن الإجتماع بطرابلس سيسهل آلية التنفيذ والمتابعة.
