النايض: أزمة الشرعية في ليبيا لا يحلها سوى الانتخابات

أكد رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة مرشح الانتخابات الرئاسية الليبية المقبلة عارف النايض، أن أزمة الشرعية في ليبيا لا حل لها سوى صناديق الاقتراع عبر إجراء الانتخابات بشكل ديمقراطي.

وفي حوار مع صحيفة العين الإخبارية، شدد النايض على أن إرادة الشعب الليبي لا يجب أن يستحوذ عليها أي جسم ليبي من الأجسام القائمة حاليا، معتبرا اختيار الشعب الليبي مَن يريد أن يتولى السلطات التشريعية والتنفيذية حق أساسي لا يجب أن يُحرم منه أي ليبي.

وقال النايض: ” الشعب الليبي عبر عن إرادته بضرورة الوصول إلى صناديق الاقتراع، من خلال المؤتمر الجامع الذي نظمته مؤخرا مؤسسة دولية بأمر من الأمم المتحدة، وعبرت عنها شرائح واسعة من الشعب الليبي والمجالس البلدية والنخب ومنظمات المجتمع المدني الليبية في عدد من المؤتمرات والفعاليات، وهناك مناداة حقيقية بالانتخابات، كما أن كثافة التسجيل في سجلات الناخبين تؤكد أن الشعب يريد الوصول إلى الانتخابات في الوقت المحدد”.

وأوضح النايض للصحيفة أن القيادات الليبية فهمت هذا الأمر، وأن القيادات الرئيسية الأربع شاركت في مؤتمر باريس الأخير، واتفقت على تواريخ معينة بشهادة رؤساء دول، بأن في 16 سبتمبر الجاري يجب أن تكون هناك قاعدة دستورية أو إعلان دستوري معدل.

وشدد على ضرورة أن يحسم البرلمان الأمر قبل الثلاثاء القادم، محذرا من مغبة وقوع البلاد في المجهول.

وقال رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة:  “إما أن يقول البرلمان “أقررنا مسودة دستور” وإما يقول “إنه بناء على القرار رقم 5 لسنة 2014 هناك انتخابات رئاسية ثم يصدر البرلمان القوانين اللازمة”، وإما أن يقول “أنا لا أستطيع أن أفعل شيئا”، وفي هذه الحالة، فحسب تلويحات غسان سلامة، قد يُلغى أصلا البرلمان، وقد تُلغى كل الأجسام السياسية الموجودة”.

واعتبر النايض إلغاء الأجسام السياسية قد يجعل السيادة الليبية في خطر، لا سيما إذا أصدر مجلس الأمن قرارات تحت البند السابع، مشيرا إلى أن هناك شبه إجماع دولي على أن الصبر قد نفد، وأن دول العالم ملّت من الوضع القائم.

في هذا المقال