فرض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، إضافة إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات والإجراءات المصاحبة لها.
وبحسب صفحة حكومة الوفاق على الفيسبوك، فقد جاء ذلك خلال اجتماع خاص بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتولى رئيس المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي تحديد مقدار الرسم المفروض بموجب أحكام هذا القرار وتعديله.
ويتولى مصرف ليبيا المركزي والمصارف التجارية اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لوضع قرار فرض الرسوم موضع التنفيذ، وتوفير التغطية اللازمة لطلبات شراء النقد الأجنبي.
إضافة إلى ذلك تخصص نسبة من الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي لإطفاء الدين العام لدى مصرف ليبيا وصيانة المرافق ودعم الخدمات العامة.
هذا وستتابع لجنة فنية النتائج المترتبة على تنفيذ قرار فرض الرسوم واقتراح المعالجات الواجب اتخاذها.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي.
