اختلفت ردود الفعل حول إقرار حزمة الإصلاحات الاقتصادية التي وقعت أمس الأربعاء وما تضمنته من فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي ومعالجة دعم المحروقات، إضافة إلى زيادة مخصصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي للعام الجاري 2018؛ حيث يرى البعض ضرورة تنفيذ هذه الإصلاحات ونجاعتها لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية في البلاد؛ فيما رأى مسؤولون ومراقبون أنها تكرس لمزيد من الانقسام ، خاصة في ظل غياب مصرف مركزي موحد؛ وتجاهل لمجلس النواب – الجهة التشريعية الوحيدة في البلاد – وعدم إشراكه في إقرار هذه الإصلاحات.
