قال وزير الاقتصاد المفوض بحكومة الوفاق، ناصر الدرسي، إن القطاع الخاص يعتبر أداة فعالية للتنمية المستدامة، ويمتلك القدرة لإنقاذ ليبيا من الفساد والمحسوبية والقبلية.
وأوضح في حديثه لبرنامج “ملفات اقتصادية” الذي يبث على قناة ليبيا، وتابعه موقع القناة، أن هيمنة القطاع الخاص على جميع مرافق الدولة من بنية تحتية وقطاع الاسكان والصرف الصحي ومطارات وموانئ سيؤدي في نهاية المطاف إلى نجاحه.
وأشار إلى أهمية دعم صندوق موازنة الأسعار وإعادة هيكلة المؤسسات الداعمة للحكومة شريطة الحوكمة، بحيث يكون هناك أشخاص مشاركين في مناصب مجلس الإدارة.
وتابع أنه من المفروض تخفيف غلاء الأسعار خلال الفترة الماضية بسبب وجود معايير معينة، إلا أن هذا الأمر قد يتعرض لاختراقات، بسبب الصلاحيات الممنوحة للجنة تنفيذ الموازنة وفق القرار السابق، والمتمثلة بوضعها المعايير وتتبعها وتطبيقها.
هذا وأكد وجوب مشاركة وزارة الاقتصاد مع حكومة الوفاق ومصرف ليبيا المركزي لتقييم السلع، حيث يوجد مجموعة من السلع يجب عدم المساس بها وفرض رسوم عليها، من بينها الدقيق.
